بعد سنوات من المفاوضات، صوّت البرلمان الأوروبي أخيرا لصالح التوجيه الجديد لحقوق الملكية الفكرية، في 26 مارس 2019، والذي يسمى توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المؤلف في السوق الرقمية.
كان الهدف من الإصلاح الذي بدأ سنة 2016 هو تحديث القانون الأوروبي وجعله قابلاً للتكيف مع احتياجات العصر من خلال خلق توازن بين أصحاب حقوق المؤلف ومنصات الخدمات على الإنترنت ، خاصة منها المنصات الكبرى التي تتحكم في السوق الرقمية (GAFAM ) ، وذلك عبر إلزام هذه المنصات بالحد من نشر المحتوى المحمي بحقوق المؤلف.
فإلى حد الآن ، لم تكن المنصات مسؤولة عن انتهاك حقوق المؤلف ، وكانت مسؤوليتها تقتصر على إزالة المحتوى المحمي بموجب هذه الحقوق بناءً على طلب أصحابها.
و من الملاحظ أن الفصلان 17 و 15 (الفصلان 11و 13 سابقا) من التوجيه كانا موضع جدلا كبيرا.
حيث أن الفصل 15 (الفصل 11 سابقا) يضبط الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف من أجل إجبار المنصات الرقمية الرئيسية مثل Google News على تقديم تعويض مالي لوسائل الإعلام عند استخدامها لمحتوي نشراتهم. كما انه بموجب الفصل 17 من التوجيه الجديد (الفصل 13 سابقا) ، أصبحت هذه المنصات ملزمة بتصفية المحتوى المحمي بحقوق المؤلف بصفة تلقائيًة ، وأصبحت تعتبر مسؤولة في حالة انتهاك هذه الحقوق.
في خضم هذا الجدل برز موقفان رئيسيان عبر عنهما مختلف الأطراف الفاعلة في الشبكة. فمن جهة يعتبر المؤيدون لحماية حقوق المؤلف أن محتوى التوجه الجيد يتيح مكافأة أفضل للفنانين و الصحفيين الناشرين من النشاط الناتج عن نشر و تداول المحتوى الخاص بهم على منصات الإنترنت . و في المقابل ، يعارض دعاة النشر الحر على الإنترنت فكرة إلزامية الرقابة و إضفاء الطابع المؤسساتي في تنظيمها بحجة إمكانية التجاوزات التي يمكن أن يؤدي إليها هذا النوع من الرقابة التلقائية.